حقيقة أم شائعة .. إلغاء نظام الكفيل في المملكة 1446 وإجراءات جديدة لسوق العمل للمقيمين بداخلها

حقيقة أم شائعة .. إلغاء نظام الكفيل في المملكة 1446 وإجراءات جديدة لسوق العمل للمقيمين بداخلها
إلغاء نظام الكفيل في المملكة 1446

تزايدت العديد من الأنباء حول حقيقة إلغاء نظام الكفيل في المملكة 1446 ذلك النظام الذي كان متبعًا منذ فترة كبيرة للمقيمين بداخل السعودية، ومؤخرًا تم الإعلان عن إلغاء نظام الكفالة واستبداله بنظام آخر لراحة المقيمين سعيًا من الحكومة السعودية على تحسين بيئة العمل وتشجيع المستثمرين الأجانب على القدوم إلى المملكة والبدء في تطوير المشروعات، وهذا ما أدى إلى قيام الحكومة بتغيير وتطوير العديد من التشريعات والسياسات المتعلقة بسوق العمل والتي من أهمها إلغاء نظام الكفالة، ليتم توفير بيئة عمل أكثر مرونة وتفاعل مع المقيمين، حيث أعلنت الحكومة السعودية مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل والتي تعني إلغاء نظام الكفالة تدريجيًا واستبداله بنظام آخر أكثر مرونة يحافظ على حقوق العامل وصاحب العمل.

إلغاء نظام الكفيل في المملكة 1446

تعد مبادرة إلغاء نظام الكفالة في السعودية للأفراد المقيمين بداخلها من أكثر المبادرات التي لاقت تفاعل كبير من كافة المقيمين، ذلك لأنه يعطي للمقيمين الحرية الأكبر في الانتقال بين الأعمال والوظائف بدون الحاجة لموافقة صاحب العمل طالما انتهى عقده، بالإضافة إلى ذلك فأن تلك المبادرة تتيح للعامل الخروج من البلاد والعودة إليها دون قيود الكفالة التقليدية، ولكن أشارت وزارة الموارد البشرية أن النظام مازال لم يتم تنفيذه بالكامل ولكن أكدت الوزارة أنه سوف يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل لمصلحة المملكة.

هل تم إلغاء نظام الكفالة رسميًا

أكدت المملكة أن قرار إلغاء نظام الكفالة نهائيًا وبدون أي قيود غير رسمي ولم يتم إصدار أي قرار به وأن ما يتم نشره عبر المواقع ما هو إلا مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، ولكن من المتوقع أن تسهم المبادرة الجديدة لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل في تحسين بيئة العمل لصالح المملكة، حيث أنها ستقلل نهائيًا من استغلال العمال أو سوء المعاملة لهم، وسوف يرفع من كفاءة المنافسة بين الشركات لجذب الأفراد أصحاب المهارات والكفاءة لتقدم الخدمات للمملكة بجودة عالية لخدمة السوق السعودي.