إيجار يقرر حصر الدفع عبر القنوات الرقمية شاملًا العقود السكنية الجديدة وليس التجارية

أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن البدء بحصر التعامل المالي الذي يرتبط بعمليات دفع الإيجار عبر القنوات الرقمية، حيث أُعلِن عن هذا القرار منذ منتصف يناير الماضي، كما بيّنت أن هذا الحصر يشمل كل عقود الإيجار السكنية الجديدة، وأشارت إلى أنه لن يتم الاعتبار بأي إثباتات أخرى غير القنوات الرقمية لعمليات دفع الإيجار عقب هذا التاريخ.

إيجار حصر الدفع عبر القنوات الرقمية يشمل العقود السكنية

أوضحت منصة إيجار السعودية منذ مدة أن حصر الدفع من خلال القنوات الرقمية يشمل كل عقود الإيجار السكنية الجديدة ولكنه لا يشمل العقود التجارية، وأتى هذا الرد على تساؤل مستفيد من المستفيدين فيما يتعلق بإلزامية السداد من أجل العقود التجارية الجديدة من خلال المنصة.

كما أردفت منصة إيجار أنه بداية من منتصف يناير الماضي بات الدفع إلزامي من خلال القنوات الرقمية لكل العقود السكنية الجديدة، وأشارت إلى أنه لن يعتد عقب مرور هذا التاريخ بأي إثباتات أخرى لعمليات سداد الإيجار فيما يخرج عن إطار القنوات الرقمية المتاحة في منصة إيجار، وهي مدى وسداد على رقم المفوتر 153.

لا يتضمن العقود التجارية

كذلك أضافت المنصة أن قرار الحصر لا يتضمن العقود الإيجارية التجارية، وأنه بدءا من هذا التاريخ سيبدأ الإيقاف التدريجي لإصدار السندات الخاصة بالقبض الإلكترونية لجميع العقود السكنية الجديدة، حيث سيتم تسوية الدفعة بشكل آلي عند سدادها عبر إحدى القنوات الرقمية بدون الحاجة إلى استخراج سند القبض.

هذا تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 131 بتحديد الترتيبات اللازمة من أجل توفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، وأشارت منصة إيجار أن كل هذا يصب في مصلحة المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري، وتسهيلا على المستأجر لسداد جميع التزاماته المالية بطريقة إلكترونية وإيداع بحساب المؤجر البنكي.