وزير المالية السعودي: ميزانية السعودية 2025 تفاصيل معدلات التضخم والإرادات على هذا النحو

أقر مجلس الوزراء ميزانية السعودية 2025 الجديدة وذلك في اجتماع الثلاثاء كان برئاسة الأمير محمد وقد قدر الإيرادات نحو 1.184 تريليون مع إجمالي نفقات 1.285 تريليون ريال، ولقد كشفت ميزانية السعودية عن وجود عجز قدرة 101 مليار ريال نحو 2.3% من قيمة الناتج المحلي للعام المالي 2025، ولقد تم تقدير الميزانية السعودية نحو الاقتصاد 4.6 خلال عام 2025، ومن المفترض أن ينمو الاقتصاد السعودي 3.5% خلال عام 2026، وأيضًا سيكون 4.7% خلال 2027 طبقًا لبيانات الميزانية.

ميزانية السعودية 2025

أقر مجلس الوزراء الثلاثاء ميزانية المملكة 2025 تلك التي قدرت بما يقرب من 1.184 ترليون ريال، مع إجمالي نفقات 1.285 تريليون ريال، ولقد كشفت الميزانية عن وجود عرض بما يقرب من 101 مليار أي ما يعادل 2.3 من قيمة الناتج المحلي بالسنة المالية، كما أن الإنفاق العسكري، قد تصدر بنوك النفقات بميزانية المملكة بما يقرب من 272 مليار من بعد ذلك قطاع الصحة 260 مليار ومن بعدهم التعليم 201 مليار ريال، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنحو 4.6% في 2025 مع 3.5% خلال عام 2026، أما في عام 2027 فإن النمو المتوقع 4.7%، وذلك طبقًا لبيانات الميزانية وتقدر ميزانية السعودية التضخم عند 1.9% في الأعوام الثلاثة القادمة.

وزير المالية السعودية يوضح تفاصيل معدلات التضخم

قدرت الميزانية السعودية نسبة التضخم 1.9% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة طبقًا لبيانات الميزانية، وتستمر الحكومة في عملية تبني سياسات الإنفاق حتى تدعم التنويع الاقتصادي مع النمو المستدامة، وتواصل الحكومة الإنفاق الموجه لجميع الخدمات الأساسية لكافة المواطنين والمقيمين مع تأكيدها على مواصلة تبني قيمة التخطيط المالي، حتى تضمن استقرار الإنفاق ويظل التركيز منصبًا على خطة التحول مع برنامج الاستثمار وتسجيل عجزًا محدودًا، ومن المفترض أن يزيد بشكل تدريجي، وبالتالي هنا يتم المحافظة على كافة أساسيات الاقتصاد القوية للسعودية، وذلك يهدف لاستمرار عمليات التمويل المحلي والدولي لتغطية العجز المتوقع بالمستوى المتوسط.

الإيرادات الإجمالية في عام 2025

الشيء المتوقع أن يبلغ قيمة الدين 1.3 تريليون ريال خلال عام 2025، ويعد هو الأعلى في التقديرات من العام الحالي الذي بلغ فيه 1.2 تريليون، ويقل عن 30% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، كما أن وزارة المالية قد عدلت تقديرات العجز لتصل حتى 115 مليار ريال، إذا ما تم مقارنتها بالتوقعات خلال سبتمبر 118 مليار، وذلك يعادل 2.8% من إجمالي الناتج المحلي.