الكويت تسحب الجنسية الكويتية من 1758 شخص من المقيمين وتصدر مرسوم بشأن إقامة الأجانب
قررت فيه اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف سحب الجنسية الكويتية من 1758 شخص من المقيمين بالكويت، وأكدت اللجنة أن كل من سهل العبث بالهوية الوطنية والحصول على الجنسية بلا وجه حق سيحاسب، وذلك وفق ما نقلته صحيفة الجريدة عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس.
سحب الجنسية الكويتية
وأكدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إن سحب الجنسية لن يتوقف عند الوصول إلى عدد معين، وعمل اللجنة وجهودها لم ولن يتوقف، وأضافت أن عملية السحب ليست على فئة أو حالات معينة، ومسطرة القانون مطبقة على الجميع، ومن يثبت عليه أي تلاعب أو غش أو تزوير في الحصول على جنسيته، فتسحب منه وفق قوانين وأسس دقيقة دون أي تهاون، في ملف الهوية الوطنية، فاللجنة والخط الساخن يتلقيان البلاغات والمعلومات بشكل يومي، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس وقررت خلاله سحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد 1758 حالة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
قانون إقامة الأجانب في الكويت والحصول على الجنسية
وأكدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في تصريح عقب الاجتماع أن جميع من سحبت جنسياتهن من زوجات الكويتيين والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت، بناء على المادة الثامنة من قانون الجنسية سيبقين في وظائفهم ويتقاضون رواتبهم ذاتها دون أي تغيير، وأكدت اللجنة أن زوجات الكويتيين المتقاعدات والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت، المسحوبة جنسيتهم، وفق المادة ذاتها سيجري صرف رواتبهن التقاعدية.
الفئات التي سيتم سحب الجنسية الكويتية منهم
هناك خمس فئات حددها المرسوم الأميري الصادر بشأن تنظيم قانون إقامة الأجانب في الكويت والحصول على الجنسية، وهذه الفئات التي تسحب أو تفقد منهم الجنسية الكويتية كالتالي:
- المزور الذي انتسب لغير أبيه.
- المزدوج الذي يملك الجنسية الكويتية ويملك جنسية ثانية.
- ما تم تجنيسهم على المادة الخامسة وهي الأعمال الجليلة.
- من قام بتعديل مواد جنسيته من السابعة إلى الثانية أو الأولى بشكل غير قانوني عن طريق الواسطة أو الغش أو طريق غير شرعي.
- زوجات الكويتيين الذين تم تجنيسهم على المادة الثامنة كالتي تم تجنيسها بدون إعلان رغبة أو تم تجنيسها ومن قبلها تم تجنيس من قبلها أولى وثانية وثالثة أو تم تجنيسها وهي لم تتجاوز المدة القانونية للتجنيس أو أن تم تجنيسها على أساس تتنازل عن جنسيتها الأصلية ولم تقوم بالتنازل عنها أو تثبت أنها تنازلت.