الموارد البشرية تتيح تعديل المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور اعتبارًا من هذا التاريخ

أعلنت اليوم “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة” عن تعديل المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور، وذلك عبر منصة “مدد” خلال 30 يومًا بدلًا من 60 يومًا، وأوضحت الوزارة أن القرار سيبدأ من تاريخ 1 مارس 2025 المقبل.
تعديل المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور في منصة “مُدد”
الهدف من تعديل المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور في منصة “مُدد” إلى 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً، جاء لتحسين نظام حماية الأجور ورفع كفاءتها والمحافظة على حقوق من الطرفين (العاملين وأصحاب العمل)، بالإضافة إلى دعم الاستقرار بالمنشآت بالمملكة العربية السعودية وتعزيز مستوى الشفافية.
حيث أن النظام كان في السابق يعطي فرصة لرفع ملفات حماية الأجور والتي كانت لمدة (60 يوماً) ولكن بعد الإعلان فأنه يجب على المنشآت رفع الملفات خلال (30 يوماً فقط)، وذلك حتى يتضمن النظام الدقة والالتزام في سداد الأجور على حسب القيمة والوقت الذي تم الاتفاق عليهم بين صاحب العمل والعاملين.
واعتمدت وزارة الموارد البشرية عن تحديث المدة المسموحة خلال دراسة سلوك المنشآت في رفع ملفات حماية الأجور والمدة التي تستغرقها، وقد وجدت أن بنسبة 91% منهم يقوم برفع ملفات حماية الأجور في (30 يوماً) يبدأ من موعد الاستحقاق.
📄 خبر صحفي | تعلن #وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية عن تعديل المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور في منصة #مُدد. pic.twitter.com/iMugdrjeYb
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) February 3, 2025
رفع ملفات حماية الأجور عبر منصة “مُدد”
فالهدف تقليل مدة رفع ملفات حماية الأجور هي تحفيز المنشآت الالتزام بالنظام والوقت المحدد والأسرع من تنفيذ الإجراءات، حتى تضمن وزارة الموارد البشرية من صرف الأجور وفقًا للمواعيد المحدد، وذلك يعمل على تعزيز الثقة والأمان بين الطرفين ويجعل بيئة العمل أفضل، وجاءت هذه الخطوة على تطوير الوزارة نظام حماية الأجور وجعل رفع الملفات أسهل من خلال منصة “مدد”
ودعت وزارة الموارد البشرية بالمملكة على جميع ممثلي المنشآت الالتزام بالموعد المحدد لرفع ملفات حماية الأجور من خلال منصة “مُدد”، وللتعرف على كافة التفاصيل عن “نظام إدارة الرواتب” لتستطيع المنشآت في القطاع الخاص جميعًا من الالتزام بشروط وتعليمات البرنامج بسهولة والمساعدة في دعم استقرار سوق العمل في السعودية والمحافظة على حقوق العاملين.