عاجل من المحكمة الاتحادية العليا في العراق وقف تنفيذ هذه القوانين الثلاثة قانون الأحوال الشخصية والعفو العام والعقارات بالوثائق

عاجل من المحكمة الاتحادية العليا في العراق وقف تنفيذ هذه القوانين الثلاثة قانون الأحوال الشخصية والعفو العام والعقارات بالوثائق
المحكمة الاتحادية تعلن تعليق تنفيذ قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام والعقارات

أكد مصدر مطلع اليوم الثلاثاء أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أصدرت قرارا قضائيا يقضي بوقف تنفيذ ثلاثة من القوانين المثيرة للجدل التي أقرها البرلمان العراقي مؤخرا، وأن المحكمة الاتحادية وهي أعلى جهة قضائية في العراق قد أصدرت أمرا بوقف تنفيذ قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام والعقارات.وذلك في إطار الجدل الذي أثير بشأنها، وأن هذا القرار يأتي في أعقاب طعن قدمه عدد من أعضاء مجلس النواب أمام المحكمة الاتحادية.

المحكمة الاتحادية تعلن تعليق تنفيذ قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام والعقارات

قد تم التصويت على القوانين الثلاثة دفعة واحدة دون أن يتم فصل كل قانون على حدة، وهو ما اعتبره البعض مخالفا للقواعد الدستورية والإجراءات القانونية المتبعة:

المحكمة الاتحادية تعلن تعليق تنفيذ قوانين الأحوال الشخصية
المحكمة الاتحادية تعلن تعليق تنفيذ قوانين الأحوال الشخصية
  • ويعد هذا القرار من المحكمة الاتحادية بمثابة خطوة مهمة في التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات وضمان صحة الإجراءات التشريعية في العراق مما يبرز الدور الرقابي للسلطة القضائية على عمل البرلمان.
  • في الجلسة التي عقدها مجلس النواب العراقي في 21 كانون الثاني الماضي، تم التصويت على مجموعة من القوانين التي أثارت جدلا واسعا بين الأوساط السياسية والشعبية.

أبرز التعديلات القانونية التي شملها قانون العفو

أهم هذه القوانين كان تعديل قانون العفو العام الذي لاقى اهتماما كبيرا لما له من آثار قانونية على العديد من السجناء والمعتقلين، وخاصة في القضايا ذات الصلة بالأمن والمصالح الوطنية:

المحكمة الاتحادية تعلن تعليق تنفيذ قوانين الأحوال الشخصية
المحكمة الاتحادية تعلن تعليق تنفيذ قوانين الأحوال الشخصية
  • كما تم تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يعنى بتنظيم القضايا المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث وهي مسائل حساسة تمس الحياة اليومية للمواطنين في العراق، وتعد من القوانين التي تحمل بعدا ثقافيا واجتماعيا.
المحكمة الاتحادية تعلن تعليق تنفيذ قوانين الأحوال الشخصية
المحكمة الاتحادية تعلن تعليق تنفيذ قوانين الأحوال الشخصية
  • وتمت المصادقة على قانون إعادة العقارات لأصحابها في محافظة كركوك، وهو قانون يهدف إلى إعادة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها خلال السنوات الماضية لأصحابها الأصليين.
  • وشهدت الأجواء السياسية توترا حادا، حيث تم جمع تواقيع من قبل عدد من النواب للمطالبة بإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بـآلية التصويت التي اعتبروها مخالفة للإجراءات الدستورية.
المحكمة الاتحادية تعلن تعليق تنفيذ قوانين الأحوال الشخصية
المحكمة الاتحادية تعلن تعليق تنفيذ قوانين الأحوال الشخصية

هذه الجلسة لم تكن مجرد انعكاس للخلافات السياسية حول القوانين المطروحة، بل كانت أيضا مؤشرا على حالة الاستقطاب الحاد داخل البرلمان العراقي، وتزايد الاستياء من طريقة إدارة بعض القضايا الوطنية الحساسة