نقل إصدار تراخيص هذه المهن لهيئة المحاسبين.. ولي العهد السعودي يصدر 14 قرارًا جديدا في جلسة الوزراء اليوم

وافق مجلس الوزراء اليوم على نقل مسؤولية إصدار تراخيص ممارسة عدة مهن تشمل المحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية لغير الأوراق المالية وخدمات الزكاة والضرائب وخدمات المحاسبة من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بالإضافة إلى إجراء تعديلات على بعض مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، جاء ذلك خلال الجلسة التي ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتي انعقدت اليوم في الرياض.
ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الوزراء وإصدار 14 قرارا جديدا
استعرض مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول أعماله بما في ذلك القضايا التي شارك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على التوصيات والنتائج التي توصل إليها بشأن تلك الموضوعات، وبعد المناقشة خلص المجلس إلى القرارات والتوصيات التالية:
- الموافقة على اتفاقية تبادل البيانات الشخصية للأغراض الأمنية بين السعودية وقطر.
- مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين السعودية وبوليفيا.
- إعفاء متبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة بين السعودية وطاجيكستان وأذربيجان.
- تفويض وزير الشؤون الإسلامية للتباحث مع تنزانيا بشأن مذكرة تفاهم في الشؤون الإسلامية.
- الموافقة على مذكرتي تفاهم للتنمية الاجتماعية مع قطر والكويت.
- اتفاقية تعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمنتدى الاقتصادي العالمي حول تأمين المعادن.
- مذكرة تفاهم للتعاون الصحي بين السعودية وكوبا.
- مذكرة تفاهم في الطيران المدني بين السعودية والمالديف.
- تفويض وزير الإعلام للتباحث مع تركمانستان بشأن التعاون الإذاعي والتلفزيوني.
- الموافقة على مذكرة تفاهم لتبادل التحريات حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع باكستان.
- نقل اختصاص إصدار تراخيص بعض المهن من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
- ضم هيئة التأمين إلى اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال
- اعتماد الحسابات الختامية لعدة جهات حكومية.
- الموافقة على ترقيات إلى المرتبة الرابعة عشرة لعدد من المسؤولين.
مجلس الوزراء يناقش تقارير سنوية لجهات حكومية ويتخذ الإجراءات اللازمة
استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه عددا من الموضوعات العامة المدرجة ضمن جدول أعماله، والتي شملت تقارير سنوية صادرة عن عدة جهات حكومية:
- من بينها وزارة البلديات والإسكان وهيئة تطوير منطقة حائل إضافة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وقد ناقش المجلس تلك التقارير بشكل مفصل.
- واطلع على أبرز ما تضمنته من إنجازات وتوصيات ليقرر بعد ذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.