السعودية تحقق إنجازًا تاريخيًا.. إنجاز برنامج الاستدامة المالية أولى خطوات رؤية 2030 لحماية الاقتصاد وتعزيز النمو

أعلنت المملكة العربية السعودية في عام 2016 عن إطلاق برنامج اقتصادي يسمى في البداية “برنامج تحقيق التوازن المالي” قبل أن يتم تغيير اسمه إلى “برنامج الاستدامة المالية”، ويستهدف هذا البرنامج تعزيز حماية الاقتصاد السعودي ويسعى لتحقيق العديد من الأهداف التي تؤثر إيجابيًا على البنية المالية والاقتصادية للمملكة، دعونا نستعرض المزيد حول هذا البرنامج ونفهم كيف ساهم في تحسين الاقتصاد السعودي ودعم نموه الاقتصادي.
برنامج الاستدامة المالية في المملكة
ساهم برنامج الاستدامة المالية في تأسيس بنية تحتية مالية شاملة، مما كان له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد السعودي، وقد عزز البرنامج من كفاءة الإدارة المالية في المملكة، من خلال إنشاء عدة هيئات مهمة مثل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بالإضافة إلى المركز الوطني لإدارة الدين ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
وفي تطور حديث، أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة، يوم الثلاثاء، عن اختتام برنامج الاستدامة المالية بعد أن أكمل تنفيذ خططه بنجاح، مما ضمن استمرار التقدم والإنجازات في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، ووضع أسس متينة لاستدامة مالية طويلة الأمد في العديد من المجالات الحيوية.
البرنامج المالي الأول لحماية الاقتصاد السعودي
عمل البرنامج بشكل استراتيجي على إحداث تحول جذري في التخطيط المالي للمدى المتوسط، مركزًا على تعزيز مفهوم الاستدامة المالية عبر تنويع مصادر الدخل وتحسين العائدات التي تدعم المالية العامة وتساهم في النمو الاقتصادي، هذا إلى جانب تطبيق سياسات مالية مدروسة وإعادة هيكلة الإنفاق لتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط.
كذلك، سعى البرنامج إلى استيعاب وتحسين إدارة جميع مصادر الدخل المتدفقة إلى ميزانية الدولة، وشمل ذلك تطوير النظام الضريبي ليصبح أكثر فاعلية وكفاءة، مما يعزز تنوع الإيرادات بشكل مستدام وهيكلي، وأسهم هذا البرنامج في تحقيق نجاحات ملموسة على صعيد المالية العامة، حيث تمكن من خفض نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي من 15.8% في عام 2015 إلى 2.3% بحلول عام 2021.
وهذا عزز من قوة الموقف المالي للمملكة العربية السعودية وشدد من مرونتها في مواجهة التحديات الخارجية، وذلك رغم الصعوبات الاقتصادية العالمية التي فرضتها جائحة كورونا في عام 2020.