عاجل.. تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدا الأربعاء في أربع محافظات عراقية نينوى والأنبار ودهوك وصلاح الدين لهذا السبب

يعلن محافظ نينوى عن تعطيل الدوام الرسمي و دهوك والانبار و صلاح الدين في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية بالمحافظة يوم غدا الأربعاء وذلك احتجاجا على قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإصدار أمر ولائي يقضي بإيقاف تنفيذ قانون العفو عن الأبرياء والمظلومين، و يأتي هذا القرار في إطار تعبير الحكومة المحلية عن استنكارها لهذا الحكم الذي يعد تراجعا عن أحد القوانين التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وإنصاف المتضررين، وقد شدد المحافظ على أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الاحتجاجية التي تعكس رفض السلطة المحلية لهذا القرار.
محافظ نينوى يعلن تعطيل الدوام الرسمي
أعلن محافظ الأنبار محمد نوري اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 عن قرار تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم غدا الأربعاء، وذلك احتجاجا على القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام الذي يهدف إلى إنصاف الأبرياء كما جاء أيضا محافظ نينوى يعلن تعطيل الدوام الرسمي وجاء الإعلان في بيان رسمي، حيث أشار المحافظ إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الاعتراض على إيقاف تنفيذ هذا القانون الذي شرعه مجلس النواب العراقي مؤخرا وهو كالتالي:
- قرر المحافظ تعليق الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في محافظة الأنبار لمدة ثلاثة أيام.
- أوضح المحافظ أن هذا القرار لا يشمل الأجهزة الأمنية والمؤسسات الصحية والبلدية، التي ستظل تعمل بشكل طبيعي لضمان استمرارية الخدمات الأساسية في المحافظة.
- جاء القرار كرد فعل على حكم المحكمة الاتحادية العليا الذي أصدرته اليوم الثلاثاء، والذي تضمن إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام، الذي كان يهدف إلى تخفيف معاناة الأبرياء والمظلومين.
- كانت محافظة نينوى قد اتخذت قرارا مشابها في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، حيث أعلنت تعطيل الدوام الرسمي ليوم واحد، احتجاجا على القرار ذاته من المحكمة الاتحادية.
- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمرا ولائيا بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام و الأحوال الشخصية وإعادة العقارات، وذلك في إطار فحص دستورية هذه القوانين ومدى تطابقها مع الدستور العراقي.
الإجراء الوقائي المؤقت
يمكنكم الاطلاع على محافظ نينوى يعلن تعطيل الدوام الرسمي وأيضا محافظة دهوك والانبار هذا الخبر ويوجد إليكم الإجراء الوقائي المؤقت كالآتي:
- أكدت المحكمة أن إيقاف تنفيذ القوانين هو إجراء وقائي مؤقت إلى حين الفصل في مدى دستورية القوانين المعنية.
- وأوضحت المحكمة أن أي آثار ناتجة عن تنفيذ هذه القوانين قد لا يمكن تلافيها إذا تم الحكم بعدم دستوريتها في المستقبل.
- هذا التطور يسلط الضوء على التوترات القانونية والسياسية التي تسببت بها قرارات المحكمة الاتحادية بشأن قوانين العفو العام، مما دفع الحكومات المحلية في عدة محافظات إلى اتخاذ خطوات احتجاجية.