من المحاكمات عن بُعد إلى التوثيق الإلكتروني.. تطوير شامل لخدمات السجناء عبر “ناجز”
أعلنت منصة “ناجز” الإلكترونية عن تقديم تسهيلات جديدة تهدف إلى تمكين السجناء من الوصول إلى حقوقهم العدلية بسهولة ويسر، كما تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتعزيز الشفافية والعدالة في النظام القضائي حيث تتيح المنصة للسجناء التقديم على خدمات قانونية وإجراءات عدلية عبر الإنترنت مما يعزز حقوقهم ويوفر لهم فرصة الحصول على التسهيلات اللازمة لتحسين أوضاعهم داخل النظام العدلي.
تطوير شامل لخدمات السجناء عبر ناجز
أعلنت وزارة العدل عن إطلاق “نظام خدمات السجناء” وهو من المبادرات التي تسعى إلى تعزيز وتطوير الخدمات القانونية المقدمة للمسجونين والمحتجزين، كما يهدف النظام إلى توفير خدمات قانونية متكاملة ومتقدمة حيث يشمل آليات عمل تقنية وبشرية وإجرائية تسهم في تسريع وصول السجناء إلى جميع الخدمات القضائية والتوثيقية والتنفيذية من خلال نظام إلكتروني متطور.
من أبرز التطورات التي تم تحقيقها في إطار هذه المبادرة هي خدمة المحاكمات عن بعد حيث تم تنفيذ ما يقارب 300 ألف جلسة مرئية للسجناء خلال عام 2024، كما تم ذلك بالتعاون مع المديرية العامة للسجون وتتيح هذه الخدمة للسجناء حضور جلساتهم القضائية باستخدام الصوت والصورة دون الحاجة لنقلهم إلى المحكمة مما يقلل من الأعباء اللوجستية المرتبطة بنقل السجناء ويوفر الوقت والجهد.
تسريع الإجراءات القضائية للسجناء
من خلال “منظومة خدمات السجناء” التي أطلقتها وزارة العدل أصبح بإمكان السجناء الحصول على الأحكام القضائية وتوثيقها إلكترونيًا مما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل الأعباء الورقية، كما تم تفعيل خدمة تقديم الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، وعلى ذلك فإن جميع هذه الخدمات متاحة عبر منصة “ناجز” الإلكترونية (Najiz.sa) مما يوفر للسجناء وصولاً سريعًا ومرنًا إلى كافة الخدمات العدلية.
في خطوة أخرى لتسريع توفير هذه الخدمات أصدر معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرارًا بإنشاء “إدارة نظام خدمات السجناء” التي ستتبع إشراف وكالة الوزارة للشؤون القضائية، كما تهدف هذه الإدارة إلى تسهيل الإجراءات القانونية المرتبطة بالسجناء وتخصيص قضاياهم بمعاملة متميزة لضمان إنجازها بسرعة فور إحالتها إلى المحكمة.